خبر مفرح للعـــاطلين .. سيتم توظيف أزيد من 48.800 منصب بالوظيفة العمومية خلال سنة 2021

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I – الميزانية العامة

إحداث مناصب مالية

المادة 26

يتم إحداث 23.112 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020.

1- 23.062 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خالل سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84.15.1 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة.

4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

إضافة من موقع وظيفة برلمان:

لم يتم احتساب المناصب المخصصة للاساتذة اطر الاكاديميات التي ستتراوح بين 15 و20 ألف.

كما قررت الحكومة زيادة عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الداخلية بنحو 5564 منصبا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم إلى مصالح الإدارة المركزية للوزارة برسم سنة 2020.

وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2020 نحو 9104 مناصب مالية لوزارة الداخلية، ما سيجعل عدد المناصب المخصص لها بعد إضافة 5564 منصبا، يبلغ 14 ألفا و668 منصبا ماليا. وأضاف مشروع قانون المالية لسنة 2020 نحو 700 منصب، للمناصب المخصصة لوزارة التربية والتعليم البالغ عدد 1069 منصب، ما سيرفع العدد الإجمالي للمناصب إلى 1769 منصبا.